المادة 14
تطبق على المصرف جميع الاحكام القانونية المعمول بها والتي
تأتلف مع هذا القانون ولا سيما احكام قانون التجارة وقانون
السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين
المصرفية ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 22/67 ولا الاحكام المتعلقة بشركات القروض العقارية.
(فقرة مضافة بموجب القانون رقم 283 ت 30/12/1993 ج ر 1 ت 6/1/1994):
كما لا تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل.
Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 4, 06/01/1994
مادة 4: اضيف الى نص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 الفقرة الاتي نصها: "كما لا تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل".