المادة 17

يحدد البدل العادل بنسبة تترواح بين خمسة وسبعة بالمئة من قيمة الماجور. تقدر بقيمة الماجور بما يصيبه من مجموع كلفة البناء ومن ثمن الارض . يقدر مجموع كلفة البناء بتاريخ الدعوى بعد حسم ما يكون قد تدنى من قيمته بسبب القدم. يقدر ما يصيب الماجور من ثمن الارض بتاريخ اقامة الدعوى وفقا لاحدى الحالتين الاتيتين:

1) اذا كان البناء قد استنفذ كامل عامل الاستثمار العام المسموح به في العقار القائم عليه يوزع ثمن الارض على عدد طوابق البناء القانونية.

2) اذا كان البناء لم يستنفذ كامل الاستثمار العام المشار اليه سابقا تحسب المساحة اللازمة له من الارض بالاستناد الى عامل الاستثمار هذا وتقدر قيمة هذه المساحة وتوزع على عدد الطوابق. وفي الحالتين المذكورتين, تراعى اهمية كل من الطوابق بالنظر الى الطوابق الاخرى وحالته وظروفه الخاصة دون ان يتاثر هذا التقدير بالتحسينات على انواعها التي يكون المستاجر قد اجراها على نفقته الخاصة.