تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية

العامة للاقتصاد والتجارة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/12/1994 المتعلق باجازة تمديد

العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1995

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

509 تاريخ 13/05/1995

يرسم ما يأتي: