المادة 4
المقاييس والمواصفات اللبنانية التي تقرها وتنشرها المؤسسة اختيارية مبدئيا ولكن لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة او الصحة العامة او المصلحة الوطنية وبناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة, واقتراح وزير الاقتصاد الوطني يمكن للحكومة ان تعطي لاي من المقاييس والمواصفات اللبنانية صفة الالزام القانوني بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.