المادة 4
المقاييس والمواصفات اللبنانية التي تقرها وتنشرها المؤسسة اختيارية مبدئيا ولكن لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة او الصحة العامة او المصلحة الوطنية وبناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة, واقتراح وزير الاقتصاد الوطني يمكن للحكومة ان تعطي لاي من المقاييس والمواصفات اللبنانية صفة الالزام القانوني بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.