يحظر على القضاة والموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم

مادة 1: لا يجوز في حال من الاحوال للقضاة او الموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا ولو تبرعا بلا مقابل اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم سواء كان من قبل الافراد او من قبل هيئات التحقيق او هيئات القضاء

مادة 2: على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من رئيس الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعد خطأ هاما في اداء الوظيفة ويستهدف مرتكبها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المرعية

مادة 5: ان القضاة والموظفين وعمال الحكومة الذين كلفوا القيام بمهمة خبراء او محكمين قبل نشر هذا المرسوم يجب عليهم ان يتمموا مهمتهم على وجه نهائي قبل اول حزيران سنة 1936

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك