المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1967 )
يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:
آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.
ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.
ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:
آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.
ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.
ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967, المادة 2, 14/08/1967
يلغى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:
المادة 7: يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:
آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.
ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.
ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.