المادة 4
(عدلت بموجب قانون 481 / 2002 )
تلغى وزارة النقل المحدثة بالقانون رقم 214 تاريخ 2 نيسان 1993, وتلحق كل من المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والمصلحة المشتركة التابعة للوزارة الملغاة بجميع اجهزتها وملاكاتها بوزارة الاشغال العامة التي اصبحت تسميتها بموجب المادة الاولى من هذا القانون وزارة الاشغال العامة والنقل, وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة الاشغال العامة والنقل دونما حاجة لاي نص اخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية ولا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
تلغى المديرية العامة للطيران المدني, ويستحدث لدى وزارة الاشغال العامة والنقل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني.
ـ ترتبط بوزارة الاشغال العامة والنقل كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
2 - يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في وزارة النقل الملغاة, ويستعاض عن عبارتي "وزارة النقل" و"وزير النقل" بعبارتي "وزارة الاشغال العامة والنقل" و "وزير الاشغال العامة والنقل" اينما وردتا.
3- تنقل الى وزارة الاشغال العامة والنقل الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لوزارة النقل الملغاة والاعتمادات المخصصة للمهام المنوطة بها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة من البند /1/) بموجب قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002, المادة 17, 19/12/2002
تلغى الفقرة الاخيرة من البند /1/ من المادة الرابعة من القانون رقم247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس, وتستبدل بالنص التالي:
1 ـ تلغى المديرية العامة للطيران المدني, ويستحدث لدى وزارة الاشغال العامة والنقل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني.
ـ ترتبط بوزارة الاشغال العامة والنقل كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
2 ـ يستعاض عن عبارة "المديرية العامة للطيران المدني" اينما وردت بعبارة "الهيئة العامة للطيران المدني".