المادة 28
ان ادارة المالية حرة في ان تعقد مع المخالفين قبل النطق بالحكم كل تسوية تراها لازمة, والقرار من حقوق الوزير بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الدولة وعندما تبلغ ادارة المالية خبر التسوية الى المراجع القضائية التي حولت لها الدعوى فتوقف هذه المراجع عن ملاحقة المخالف حتى استئنافا وتطلق سراح المتهم فورا اذا كان موقوفا.
بيد انه المفعول لهذه التسوية على الملاحقات الجارية بمادة جنائية.