تنظيم حسابات رؤساء المرافىء في سوريا ولبنان التي لا تقع تحت المراقبة

مادة 1: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تتعلق رئاسات المرافئ في سوريا ولبنان بالقوميسارية العليا ويدمج الداخل والخارج في الميزانية العمومية.

مادة 2: ولذا فرؤساء المرافئ المذكورة في المادة الأولى يدفعون في آخر كل شهر لصندوق الجمرك الموجود في محل إقامتهم ما تبقى من مداخيل الشهر بعد حسم مصاريف الاستثمار الجارية وهذه يجب أن يبرهن عن صحتها بإبراز أوراق قانونية. أما ما خرج عن المصاريف الجارية فيسددها الجمرك. ثم يجب في الأوراق المثبتة لمصاريف الاستثمار الجارية المدفوعة من قبل الدائرة ذاتها أن يذكر تفويض مدير إدارة الأشغال العمومية أو القرار أو الأمر التي بموجبها أنفقت تلك المصاريف. إن الأوراق المثبتة لمصاريف الجمرك يجب أن يعلم عليها في بيروت مدير الأشغال العمومية في القوميسارية العليا أما في باقي المرافئ فيعلم عليها ممثل مدير الأشغال العمومية المحلي وإن لم يكن ثمت ممثل فمستشار السنجق الإداري بالوكالة عن مدير الأشغال العمومية.

مادة 3: ترسل أوراق مداخيل ومصاريف هذه المصالح إلى إدارة الجمرك في بيروت وهذه تحولها إلى إدارة الأشغال العمومية في القوميسارية العليا.

مادة 4: ترسل كل الأوراق التي وقفت حسابات ونقحت بمعرفة مدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا إلى مدير مالية القوميسارية العليا ليصدر الأمر بدفعها. والأمر بالدفع يكون باسم مدير الجمارك الذي يسوي معاملات الواردات والنفقات في دفاتر حساباته بموجب أوامر الإيراد وحوالات الدفع.

مادة 5: على السكرتير العام ومدير المالية ومدير الأشغال العمومية والمأمور المحاسب لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 15 حزيران 1921 بامر: الإمضاء: روبير دي كه