يتعلق بالنقليات بالسكك الحديدية

مادة 1: لا تعتبر كل دعوى ترفع عن أي حادث كان طرأ من 3 تشرين الثاني 1914 من تشغيل الخطوط الحديدية وتسببت عنه مسؤولية وذلك إلى أن يصدر أمر مخالف. ولا فرق أن تكون تلك الدعوى مقامة على الشركات صاحبة الامتياز أو على إدارة الشركات التي جردتها السلطة العسكرية من حق استخدام خطوطها استخداما عاديا أو على السلطة العسكرية عينها.

مادة 2: تقوم أحكام المادة السابقة مقام أحكام القرار عدد 278 بتاريخ 21 تموز 1920 الذي ألغي.

مادة 3: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ومندوبو القوميسارية العليا في حكومات لبنان الكبير وسوريا وإدارة السكة الحديدية مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 25 تشرين الثاني 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه