تنظيم استثمار المواصلات اللاسلكية

مادة 1: أوقفت المخابرات التلفونية اللاسلكية الخصوصية اما المخابرات اللاسلكية البرقية الخصوصية فتخضع لتدابير المراقبة المطبقة على المخابرات البرقية ويمكن توقيفها بدون اشعار سابق بامر من المفوض السامي لجميع البلدان الاجنبية او لبعض منها فقط.

مادة 2: ممنوع استعمال "الشيفرة" والكلام المتفق عليه. اما اللغات الممكن استعمالها فهي الفرنساوية والانكليزية والعربية فقط.

مادة 3: يحظر على الافراد ان يقتنوا بدون رخصة خاصة من السلطة العسكرية جهازات لاسلكية مرسلة. حالا بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب على الذين لديهم جهازات لاسلكية مرسلة ان يسلموها في اثناء 24 ساعة للسلطة العسكرية (دائرة المخابرات Service des Transmissions) - في مركز البرق العسكري في رأس بيروت . - في الثكنات التركية في حلب . - في سكنة معسكر ليبيل في دمشق. - في مركز التلفون في الاماكن الاخرى.

مادة 4: يوضع قرار خاص بشروط استثمار المحطات المرسلة غير محطات الحرب والبحرية الحربية والطيران التي هي لشركات الملاحة البحرية والجوية ولشركات مرخص بها.

مادة 5: ان ابقاء المحطات اللاسلكية المرسلة غير المرخص بها وحفظ الاجهزة في المساكن وانشاء محطات لاسلكية سرية واستعمال هذه المحطات واطلاع الاخرين على معلومات اخذت او ارسلت بالبرق اللاسلكي او التلفون اللاسلكي بشأن الدفاع الوطني او سلامة الدولة الفرنساوية او دول وحكومات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي تاريخ 29 تموز سنة 1937 بشأن قمع الجاسوسية.

مادة 6: الجنرال القائد الامن والسلطة البحرية المحلية في ما يعنيها مكلفان تنظيم المراقبة اللازمة للكشف عن المخالفات لهذا القرار وعلى مدير الامن العام ومفتش البريد والبرق العام ان يقدما لهذه الغاية معاونة دوائرهما.

مادة 7: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا ويبلغ عدا ذلك للاهالي بواسطة الصحف .

مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والسلطة البحرية المحلية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.