المادة 29
مادة 28: تخضع المناقشات والحكم للصيغ المنصوص عليها في المواد 263 الى 312 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز للمجلس بناء على مطالعة النيابة العامة او عفوا ان ينتدب احد اعضائه للقيام بتحقيق اضافي وفقا لاحكام المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويقتصر هذا الحق على الهيئة الحاكمة. ان العقوبات الواجب تطبيقها هي العقوبات المنصوص عنها في قانون الجزاء والشرائع المرعية الاجراء على ان الفاعل والشريك والمتدخل يخضعون للعقوبات نفسها ان احكام قانون المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمحاكمة الغيابية في قضايا الجنايات تطبق امام المجلس العدلي المختلط
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه