تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

197/97-98 تاريخ 04/08/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب 1998,

يرسم ما يأتي: