بشأن مراقبة المراسلات البرقية

مادة 1: ممنوع في تحرير البرقيات الخصوصية التابعة للنظام الداخلي في دول الشرق استعمال لغة اصطلاحية او الشيفرة او لغات غير الفرنساوية والانكليزية والعربية

مادة 2: يجب ان تحرر البرقيات الخصوصية المرسلة الى البلدان الخارجية بلغة واضحة وتعين اللغات التي يقبل استعمالها في هذه البرقيات بقرار من المندوب العام المفوض

مادة 3: تخضع البرقيات المشار اليهما في المادتين الاولى والثانية اعلاه قبل ايداعها مكتب البرق لتأشير عن هوية مرسلها يعطيه مجانا: أ) للرعايا اللبنانيين والسوريين غير العسكريين 1- مفوضو الشرطة في مدن بيروت وطرابلس وصيدا ودمشق وحلب وحمص ودير الزور والسويداء ودرعا. 2- رؤساء الدرك المحلي خارج المدن المذكورة اعلاه ب ) للفرنساويين والاجانب غير العسكريين: 1- دائرة الامن العام في المدن التي يوجد فيها مركز لهذه الدائرة (في بيروت : مديرية الامن العام- دائرة الاجانب ) 2- رؤساء مخافر الدرك العسكري و في حال عدم وجودهم رؤساء الدرك المحلي في المدن التي لا يوجد فيها مخفر للدرك العسكري او مركز للامن العام ج) للعسكريين القائمين بالخدمة في سوريا ولبنان رئيس الوحدة او الدائرة التي يكونون تابعين لها

مادة 4: بعد التأكد من هوية مرسل البرقية بالاطلاع على جواز سفره او بطاقة نفوسه تضع السلطة ذات الصلاحية العبارة التالية على البرقية: "اؤكد صحة هوية السيد. . . . . . . . المقيم في . . . . .(محل الاقامة والمحلة او القرية) مرسل هذه البرقية" (خاتم السلطة)

مادة 5: يجوز ان يعفى من تأشير الهوية بعض مستعملي التلغراف (كالمصارف والشركات او المؤسسات التجارية او الصناعية والصحف الخ...) وعلى هؤلاء ان يحصلوا- بناء على تقديم طلب بهذا الشأن- من قائد الموقع العسكري في محل اقامتهم على شهادة باعفائهم من تأشير الهوية. وعليهم ان يسجلوا امضاء مديريهم او وكلائهم في مكاتب قواد المواقع ومديري مكاتب البرق اصحاب العلاقة.

مادة 6: ان البرقيات الصادرة او الواردة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار يجب قبل ابراقها او توزيعها ان تقدمها دائرة البرق لتأشير لجان مراقبة المراسلات البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 او لتأشير مندوبيها وذلك ضمن الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتنظيم هذه اللجان وسيرها. يجوز ان ترسل هذه البرقيات لضابط الدوائر الخاصة في القضاء بناء على طلبه وذلك للاطلاع عليها. في المدن او القرى التي لا يوجد فيها مكتب لمراقبة المراسلات البريدية يجب بصورة اجبارية على لجنة المراقبة ان تفوض للقيام بصلاحياتها ضابط الدوائر الخاصة في القضاء وان تعطيه تعليماتها بهذا الشأن وفقا لاحكام المادة 5 من القرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 ان البرقيات الصادرة او الواردة يجب ان تقدم قبل ابراقها او توزيعها لتأشير ضابط الدوائر الخاصة في القضاء ولهذا الضابط صلاحية ايقاف البرقيات المشتبه بها.

مادة 7: يجوز ايقاف حق الحكومات الاجنبية وقناصلها ووكلاء قناصلها في دول الشرق في التخابر بالشفرة او بلغة مصطلح عليها.

مادة 8: ترسل البرقيات الرسمية حسب الترتيب التالي: 1- البرقيات المتعلقة بالعمليات الحربية او التي تهم الامن 2- البرقيات السياسية 3- البرقيات الرسمية الخاصة للسلطات المحلية الحكومية والادارية. يجوز ان يحور هذا الترتيب بقرار من المندوب العام المفوض

مادة 9: يوضع مجموع الشبكات البرقية والتلفونية في دول الشرق تحت سلطة الجنرال القائد الاعلى

مادة 10: الغيت المواد من 1 الى 5 (الفصل الاول من القرار عدد 4/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 والقرارات عدد 200/LR تاريخ اول ايلول سنة 1939 و293/LR تاريخ 24 تشرين الاول 1939 و344/LR تاريخ 14 كانون الاول سنة 1940

مادة 11: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار