تحديد الاضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في نظام القضاة العدليين

حددت الإضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين على الوجه التالي:

/120000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم الدامور ـ عاليه ـ جونية.

/160000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم البترون ـ جبيل ـ صيدا ـ دير القمر ـ بعقلين.

/200000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس ـ زحلة.

/240000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز بقية المحاكم.

لا يستفيد من احكام المادة 1:

1- القضاة العاملون في بيروت او بعبدا او جديدة المتن.

2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.

يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء كنقطة انطلاق لحساب المسافة.

يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:

1- صورة عن اخراج قيده.

2- المستندات التي تثبت محل سكنه الفعلي.

3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل السكن.

يستفيد من الاضافة على الراتب القضاة الذين يفرض عليهم بحكم القانون الاقامة في مركز وظائفهم او في نطاق لا يبعد اكثر من عشر كيلومترات عن ذلك المركز على ان يبعد مسافة تزيد على العشرين كلم عن محل اقامتهم المدون في بطاقة الهوية.

ان المبالغ المقبوضة اضافة على الراتب بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم تعتبر على سبيل التسوية مدفوعة بحق ولا تسترد.

الغيت الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 1005 تاريخ 9/7/1962

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية