المادة 27

تشطب شركة "الايجار التمويلي" من اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:

أ- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة شركات "الايجار التمويلي"

ب - اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

ج - اذا اصيبت بخسائر ولم تعمد خلال مهلة ستة اشهر الى تصحيح وضعها وفقا لاحد الخيارات الثلاث المتاحة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من هذا القانون.

د - اذا لم ترفع راسمالها الى الحد الادنى الذي يعينه المجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 16 من هذا ا القانون، وذلك ضمن المهل التي يحددها المجلس المركزي لتسوية اوضاع مؤسسات "الايجار التمويلي".

هـ - اذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون.

و - اذا اعلن افلاسها يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (هـ) و (و) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.