المادة 1
(عدلت بموجب قانون 0 / 1944 )
مادة 1:عدل نص المادة الاولى بموجب قانون 30/9/44 والقانون الصادر بتاريخ 17/5/1961 على الوجه التالي:
عدل الجدول المطبق لتحديد تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 204 تاريخ 27 آب سنة 1942 وحدد على الوجه الآتي:
اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة مؤقتة تحدد كما يلي:
30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل. في الشهر.
25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل. و 50 ل.ل. في الشهر.
22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل. و 75 ل.ل. في الشهر.
20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل.و100 ل.ل. في الشهر.
15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل. و150 ل.ل. في الشهر.
12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى تاريخ 31/05/1943, المادة 1, 09/06/1943
تعدل كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29: بدلا من: "اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ولاشعار آخر..." يقرأ : "اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ولاشعار اخر..." الباقي بدون تغيير
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/05/1945, المادة 1, 16/05/1945
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية اعتبارا من اول ايار سنة 1944 يضاف الى مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها في اول كانون الثاني سنة 1944 مستخدمو المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها زيادة جديدة موقتة تحدد كما يلي: 30 بالماية لاقسام الاجور التي لا تتجاوز 25 ل.ل في الشهر 25 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 26 ل.ل و50 ل.ل في الشهر 22 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 51 ل.ل و75 ل.ل في الشهر 20 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 76 ل.ل و100 ل.ل في الشهر 15 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 101 ل.ل و150 ل.ل في الشهر 12 بالماية لاقسام الاجور التي تتجاوز 150 ليرة لبنانية في الشهر
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون تاريخ 17/05/1961, 17/05/1961