المادة 9
(عدلت بموجب قانون 126 / 2010 )
تتولى هيئة التشريع والاستشارات ايضا بناء على طلب من الوزير المختص :
1- تفسير النصوص القانونية.
2- ابداء الرأي في الاعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين ادارات الدولة او بينها وبين الغير.
3- سائر المسائل والمهام القانونية التي يكلفها بها وزير العدل.
4- ابداء الرأي في المسائل القانونية التي يطرحها عليها المدير العام لوزارة العدل.
5-إبداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى اذا كانت قيمتها تفوق عشرة ملايين ليرة لبنانية.
وتتولى ايضا اعطاء شهادات العرف لكل ذي مصلحة لابرازها خارج الدوائر الرسمية كما تتولى ايضا اثبات مضمون القانون اللبناني بالنسبة لمواضيع معينة بناء على طلب السلطات الاجنبية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتولى هيئة التشريع والاستشارات ايضا بناء على طلب من الوزير المختص :
1- تفسير النصوص القانونية.
2- ابداء الرأي في الاعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين ادارات الدولة او بينها وبين الغير.
3- سائر المسائل والمهام القانونية التي يكلفها بها وزير العدل.
4- ابداء الرأي في المسائل القانونية التي يطرحها عليها المدير العام لوزارة العدل.
5-إبداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى اذا كانت قيمتها تفوق عشرة ملايين ليرة لبنانية.
وتتولى ايضا اعطاء شهادات العرف لكل ذي مصلحة لابرازها خارج الدوائر الرسمية كما تتولى ايضا اثبات مضمون القانون اللبناني بالنسبة لمواضيع معينة بناء على طلب السلطات الاجنبية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى من البند (5)) بموجب قانون رقم 126 تاريخ 24/08/2010, المادة 1, 02/09/2010
تعدّل الفقرة الأولى من البند (5) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«5 - إبداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى اذا كانت قيمتها تفوق عشرة ملايين ليرة لبنانية».
والباقي دون تعديل.