المادة 52
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 18, 28/03/1985
مادة 18:
تضاف الى المادة 52 الفقرة التالية:
"باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما
من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر
من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم
اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل
مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى
على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".