المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الالات التي ترى مصلحة الصناعة عدم ضرورة اخضاعها لنظام الكفالة.

المادة 2 من قرار رقم 391 تاريخ 11/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194346/article/2/