المادة 2
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الالات التي ترى مصلحة الصناعة عدم ضرورة اخضاعها لنظام الكفالة.
قرار رقم 391 تاريخ 11/10/1961 In force
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الالات التي ترى مصلحة الصناعة عدم ضرورة اخضاعها لنظام الكفالة.
المادة 2 من قرار رقم 391 تاريخ 11/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/194346/article/2/