اخضاع جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع

مادة 1: ان جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة سواء كانت فيها مدعية او مدعى عليها تخضع الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع في كل معاملاتها.

مادة 2: تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي هي قيد النظر بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ وكذلك على الاحكام التي هي قيد التنفيذ.

مادة 3: الغي القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943.

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.