المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 7277 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 1883 / 1971 )
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.
-
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971, المادة 1, 27/09/1971
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7277 تاريخ 20/02/1974, المادة 2, 11/03/1974
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.