المادة 9

توزع المساحات الجديدة الاضافية المقرر توزيعها في سنة معينة, والمساحات الناتجة عن الغاء رخص المزارعين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرات ب -ج-د من المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم, على كلا الوجهين التاليين, او على احدهما:

1- برفع رخص المزارعين بنسبة معينة على ان تحدد هذه النسبة وكذلك نطاق الرخصة التي تستفيد منها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح ادارة الحصر.

2- باعطاء رخص جديدة لاصحاب الطلبات النظامية ويجري التوزيع وفقا للترتيب التالي:

آ- للمناطق

1- القرى غير المرخص فيها بالزراعة سابقا والمصنفة صالحة

للزراعة.

2- القرى المرخص فيها بالزراعة بمساحات اقل من غيرها من

القرى في القضاء الواحد. على ان تعدد هذه القرى بقرار من

وزير المالية, يسبق التوزيع.

ب - للاشخاص

1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا.

2- الملاكون المرخص لهم بمساحات تقل عن ثلاث دونمات .

ج- اذا كانت المساحات الجديدة الاضافية المقرر توزيعها لقضاء معين لا تكفي لتلبية جميع الطلبات النظامية فلا يعتد.

1- من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة الا بطلب واحد ويعتبر لهذه الغاية افراد عائلة واحدة الزوج والزوجة والاولاد القاصرون.

2- من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية

الا بطلب واحد فقط.

د- ان الحد الاعلى الممكن الترخيص به لطالب واحد, من

المساحات الجديدة الاضافية المقرر توزيعها في سنة معينة

تطبيقا لاحكام البند الثاني من المادة التاسعة من هذا المرسوم هو ثلاثة دونمات , باستثناء الهيئات الدينية والخيرية

والاجتماعية التي يمكن الترخيص لها بمساحات حدها الاعلى

خمسة دونمات .

ه- يمكن نقل بعض المساحات الجديدة الاضافية التي تفوق

حاجة احد الاقضية الى قضاء اخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحات المقررة لهذا القضاء الاخير لا تكفي لتلبية حاجاته على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله

في السنة السابقة اسعارا اعلى من غيرها في المحافظة نفسها.

ويمكن نقل المساحات التي تفوق حاجة احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحات المقررة لهذه الاخيرة لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها.

يتم النقل بقرار من وزير المالية بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم.