تخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة الاغنام والابقار والعجول واليد العامله لكافة عمليات الذبح والسلخ

مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.

مادة 2: يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942.

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.