المادة 4

مادة 4: يلغي نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: يعتبر حكما بدون مفعول, حتى بين المتعاقدين, كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب كل من اقدم عليه او اشترك فيه او تدخل فيه, بأي وجه من الوجوه, بغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل تصرف يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا القانون. يعد باطلا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا التصرف او الى الالزام بالتعويض في حال عدم التنفيذ.