اعتبار رئيس واي من عضوي كل من هيئتي مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة رديفا لزميله الموازي في الهيئة الاخرى وتعيين طبيب وخبير رديفين في المجلس

مادة 1: في حال غياب أو تنحي رئيس أي من الهيئتين المنصوص عليهما في المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 يحل محله رئيس الهيئة الأخرى. كما يحل العضو في إحدى الهيئتين محل العضو الموازي له في الهيئة الأخرى إذا تنحى أو غاب بعذر مشروع يقدره رئيس الهيئة.

مادة 2: يعين الدكتور هلال واكد عضوا رديفا ويحل محل الدكتور جو كنعان في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو الغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.

مادة 3: يعين الخبير شفيق درويش حمود عضوا رديفا ويحل محل الخبير السيد عبد الكريم شري في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو لغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.

مادة 4: يحدد التعويض العائد إلى كل من العضوين الرديفين في مجلس الضمان التحكيمي المشار إليهما في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بمبلغ مقطوع عن كل دعوى وقدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية.

مادة 5: تصرف هذه المبالغ من حساب الأموال المودعة المنصوص عنها في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

مادة 6: يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد مرور شهر واحد من تاريخ حلف العضوين الرديفين اليمين القانونية وفقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999