المادة 22
إذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الإزالة خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص وتاريخ الحصول على رخصة الأشغال (السكن), يقوم المهندس المسؤول بسحب تعهده فور حصول المخالفة وإبلاغ ذلك إلى مالكي العقار أو من ينوب عنهم قانونيا ونقابة المهندسين, على أن ينذر المالك بهدم المخالفة في حال التمنع.
وعلى نقيب المهندسين إبلاغ الأمر إلى الإدارة الفنية المختصة والبلديات المعنية بموجب كتب مضمونة مع إشعار بالوصول:
1 ـ إذا لم يقم المهندس المسؤول موقع الترخيص بسحب تعهده وإبلاغ نقابة المهندسين المعنية, على مديرية التنظيم
المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية, الإبلاغ عن المخالفة الأولى وذلك بمهلة شهر واحد من تاريخ المخالفة, أو نقيب المهندسين المعني الذي يعود له كحد أدنى توجيه تنبيه إلى المهندس وأو اتخاذ الإجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97.
2 ـ وفي حال التكرار وبعد تبلغ النقيب حسب ما ورد في الفقرة السابقة (1), يعود للنقيب أمر توقيف جميع المعاملات الفنية العائدة للمهندس في النقابة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهروستة أشهر حسب أهمية المخالفة وأو اتخاذ الإجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97 وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغ النقيب بتكرار المخالفة.
3 ـ وفي حال التكرار للمرة الثالثة يقصى المهندس, بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية عن جميع الصفقات التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تتخذ بحقه لدى دوائر الدولة والتي يمكن أن يتضمنها هذا القرار, وذلك بمهلة شهر من تسلم وزير الأشغال العامة والنقل الطلب. وفي هذه الحالة يعود للمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين المعنية أمر اتخاذ تدابير أقصى عند الاقتضاء, وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها المخالفة من قبل المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس البلدية المعنية المرفق بتقرير من رئيس الإدارة التي تعطي الموافقة الفنية على الترخيص.
يتعرض متعهد التنفيذ (المقاول) لمصادرة العدة وللعقوبات التي يتعرض لها المالك المخالف, كما يقصى مؤقتا أو نهائيا
عن جميع الصفقات التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس البلدية المعنية.
إن التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء, وكذلك المراقبة التي تقوم بها الإدارة أثناء تنفيذ الترخيص لا يلزم هذه الأخيرة عند وجود المسؤولية.