تعديل المادة 216 من المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/2005 ـ 2006، تاريخ 9 تشرين الثاني 2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/12/2005 و18/5/2006

يرسم ما يأتي: