جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 53 20/02/2007

مشاركة موظفين في وزارة المالية وعاملين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في الوزارة في برنامج تدريبي تنظمه المديرية العامة للضرائب في فرنسا بين 18 و22/12/2006 (على سبيل التسوية)

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
53
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1309-1311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 14306/14 تاريخ 19/12/2006.

ـ كتابا وزارة المالية رقم 1841/ص 1 تاريخ 13/12/2006 ورقم 63/ص 1 تاريخ 22/1/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنها تلقت دعوة من المديرية العامة للضرائب في فرنسا للمشاركة في برنامج تدريبي بعنوان: "Teledeclaration et Telepaiement: Organization et Methodologie" أقيم في مقر المديرية العامة المذكورة بين 18 و22/12/2006 وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا البرنامج وعلى تكليف الموظفين والعاملين لديها التالية أسماؤهم حضوره: 1 ـ منال أسير ـ مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 2 ـ ليا كرم ـ مسؤول في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 3 ـ ميراي رزق ـ مسؤول في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 4 ـ ريم الحاج شحادة ـ رئيس دائرة قاعدة المكلفين المركزية في مديرية الواردات. 5 ـ منال عبد الصمد ـ رئيس دائرة خدمات الخاضعين بالتكليف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة. علما أن كلفة بطاقات السفر للأشخاص المذكورين هي مؤمنة في مشروع موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. وإن الوزارة تفيد بأن المشاركة قد تمت فعلا، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة (على سبيل التسوية) على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.