جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 14 20/02/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تجديد عقد اتفاق لمتعاقد للعام 2006(على سبيل التسوية) مع المديرية العامة للتنظيم المدني

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
14
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1327-1328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/3/1969 (تعاقد المديرية العامة للتنظيم المدني مع أخصائي في الأمور الاجتماعية) ورقم 91 تاريخ 10/11/2005 (تحديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/2006.

ـ عقد الاتفاق رقم 63 تاريخ 13/4/2005 بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الأشغال العامة والنقل والسيد هيام جورج ملاط.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 34/ص تاريخ 17/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن السيد هيام ملاط قد تعاقد مع المديرية العامة للتنظيم المدني بموجب عقود نظامية بصفته مستشارا أخصائيا بالأمور الاجتماعية ويقوم بالأعمال الموكلة إليه حتى تاريخه ويتقاضى أجره بشكل عادي وأن الإدارة بحاجة ماسة لتجديد التعاقد معه. وبما أن السيد ملاط مشمول بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 (تمديد استخدام المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات). بما أن تجديد عقد صاحب العلاقة للعام 2006 لم يستكمل من قبل الإدارة وبفعلها خلال المهلة المحددة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد وبحالات مماثلة بأنه لا يمكنه الموافقة على تجديد العقود للعام 2007 ما لم تسو مسألة تجديد العقد للعام 2006 مقترحا عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تجديد العقد للسيد ملاط للعام 2006 لتتمكن الإدارة ومجلس الخدمة المدنية من تجديد تعاقده للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.