طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاكها

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها بحاجة ماسة إلى ملء المراكز الشاغرة في ملاكها وذلك في الوظائف التالية: 1 ـ في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية: مهندس مدني عدد 30، مهندس معماري عدد 1، مهندس إنشائي عدد 3، مهندس كهرباء عدد 2، مهندس ميكانيك عدد 2، مهندس اختصاص نقل عدد 3، مهندس اختصاص طرق عدد 5، مهندس اختصاص سير عدد 2، مهندس اختصاص مائي عدد1، مهندس اختصاصي جيوتقني عدد 1، مهندس بيئة عدد 2 ومهندس إلكتروني عدد 1. 2 ـ في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني: ـ لوظائف: الطوبوغراف فئة 3 عدد 52، ومدرب فئة 4 عدد (56 - 4 = 52). ورسام فئة 4 عدد (25 - 2 = 23). ـ ولوظائف: رئيس دائرة المعلوماتية والتوثيق ومهندس معلوماتية أو مهندس محلل ومبرمج ومدخل معلومات. 3 ـ في ملاك المديرية الإدارية المشتركة (مصلحة القضايا). ـ مهندس مدني عدد واحد. وأنه لدى استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، أفاد بما يلي: 1 ـ لا يمكن تأمين الحاجة المطلوبة من الفائض المتوفر لديه لعدم وجود أشخاص ممن لديهم المؤهلات المطلوبة. 2 ـ فيما يتعلق بوظائف رسام ومدرب: استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 2/12/2004 جرت مباراة لوظيفتي مدرب ورسام في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني وجاءت النتائج بنجاح أربعة مرشحين لوظيفة مدرب ومرشحين اثنين لوظيفة رسام. 3 ـ فيما يتعلق بوظائف المعلوماتية: استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 26/2/2003، فإن مجلس الخدمة المدنية بصدد إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف المعلوماتية في مختلف الإدارات العامة. كما رأى مجلس الخدمة المدنية عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إجراء مباراة للوظائف الهندسية ولوظيفة طوبوغراف. لذلك، وبما أنه من الضروري تفعيل عمل الوزارة وتأمين المصلحة العامة وحسن سير العمل، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء مباراة للوظائف الهندسية في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية والمديرية الإدارية المشتركة، ووظيفة طوبوغراف ومدرب ورسام ورئيس دائرة المعلوماتية والتوثيق ومهندس معلوماتية أو مهندس محلل ومبرمج ومدخل معلومات في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني وذلك وفقا لما ورد في كتابها رقم 359/ص تاريخ 10/5/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.