المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بما يلي: 1 ـ استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 4/9/2006 تم تنظيم مشاريع اتفاقيات بالتراضي مع المستشفيات والمختبرات الطبية المدنية لعام 2007. 2 ـ أن عمل اللجنة المكلفة التفاوض مع هذه المستشفيات والمختبرات لتحضير مشاريع الاتفاقيات معها يأخذ وقتا بسبب تأخر موافقة هذه المستشفيات على جدول الأسعار الأمر الذي حال دون تصديقها في مواعيدها، علما بأن المستشفيات والمختبرات المدنية ثابرت على استقبال المرضى في الحالات الطارئة مما رتب لها حقوقا قبل تصديق هذه الاتفاقيات. 3 ـ سبق لمجلس الوزراء بقراره رقم 30 تاريخ 13/4/2006 أن أجاز لوزارة الدفاع الوطني دفع المستحقات المترتبة لصالح المستشفيات والمختبرات المدنية من الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لهذه الغاية اعتبارا من 1/1/2006 ولغاية تصديق الاتفاقيات المعقودة معها. لذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات الطبية المدنية المتعاقدة مع الجيش لعام 2007 عن الفترة السابقة لتصديق العقود معها اعتبارا من 1/1/2007 ولغاية تصديق هذه العقود من المرجع الصالح وذلك ضمن الاعتمادات المتوفرة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وحسب التعرفة المحددة في هذه الاتفاقيات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر الوارد بكتابها رقم 1750/غ ع/و تاريخ 27/6/2007.