جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 19 27/08/2007

الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية المستأجر لصالح مدرسة التربية الحديثة للبنات وتسليمه لمالكته

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
19
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5768-5770
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3477/2006 تاريخ 8/6/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 7322/11 ـ 460/ق/2007 تاريخ 1/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ العام 1962 البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية الذي تملكه السيدة فاطمة فائقة الخطيب وذلك لصالح مدرسة التربية الحديثة. ولما كانت الحاجة لم تعد قائمة لاستئجار البناء المذكور بسبب انتقال المدرسة إلى مبنى جديد شيد خصيصا لها. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة المبدئية على إخلاء البناء المذكور، علما أن المنطقة التربوية في الشمال «أفادت أن لا حاجة لها بهذا المبنى لأسباب أهمها أنه شقة سكنية في بناء سكني يتألف من ستة طوابق وهو يعاني من النش والرطوبة ومدخله مشترك مع سكان البناية»، واقترحت تسليمه إلى مالكته بالسرعة الممكنة خاصة وأنه يتعرض للعبث الذي قد يتحول إلى تخريب من قبل أولاد الحي. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية المستأجر لصالح مدرسة التربية الحديثة وتسليمه لمالكته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.