إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

تعرف الكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا المرسوم بما يلي:

- الاتفاقيات والبروتوكولات:

جميع الاتفاقيات وبروتوكولات القانون الدولي الانساني والقواعد العرفية ذات الصلة، والتي لبنان طرف فيها (مصدق أو منضم) ولا سيما:

- اتفاقية جنيف الأولى (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة الجرحى والمرضى في الميدان.

- اتفاقية جنيف الثانية (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة \ الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.

- اتفاقية جنيف الثالثة (1949) تحمي أسرى الحرب.

- اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحمي الأشخاص المدنيين.

- البروتوكول الاضافي الأول (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة الدولية.

- البروتوكول الاضافي الثاني (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية.

- اتفاقية لاهاي للعام 1954 والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الأول الملحق بها.

- القانون: «القانون الدولي الإنساني» ويعنى به الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد العرفية ذات الصلة، والذي سيعرف لاحقا أينما ورد في هذا المرسوم ب «القانون».

- اللجنة: اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والتي ستعرف أينما وردت لاحقاً ب «اللجنة».

انشاء اللجنة وتحديد مهامها: تنشأ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتتولى المهام المتعلقة بمتابعة برنامج وخطة تنفيذ هذا القانون على الصعيد الوطني، وبخاصة الآتية منها:

1 - اعداد النصوص الاشتراعية والادارية لمواءمة القانون والاتفاقيات وتلك التي يستدعيها انفاذه بشكل يأتلف مع النصوص الاشتراعية اللبنانية.

2 - وضع خطة عمل سنوية تتناول الاجراءات والتدابير التي تراها ضرورية ومناسبة لتعميم القانون والتنسيق مع السلطة التنفيذية لحسن تطبيق النصوص الاشتراعية والادارية المشار اليها في البند 1 أعلاه.

3 - التنسيق مع الوزارات، والادارات والمؤسسات العامة، والجامعات والكليات والمدارس، وهيئات المجتمع المدني لنشر القانون والعمل على تنفيذه على الصعيد الوطني.

4 - تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الانسانية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون وتوثيق العلاقات باللجان المماثلة في الدول العربية والأجنبية.

5 - رصد وتوثيق مخالفات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، ورفع تقرير سنوي بشأنها الى رئاسة مجلس الوزراء، وتقارير بصورة طارئة عند الاقتضاء.

تأليف اللجنة وهيكليتها:

تتألف اللجنة وتتشكل هيكليتها من:

1 - العضوية:

نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا وينوب عنه عند الاقتضاء وزير العدل.

ممثلين عن الوزارات المدرجة أدناه يختارهم الوزير المختص على ان يكونوا من موظفي الفئة الثانية على الأقل:

® وزارة العدل،

® وزارة الخارجية والمغتربين،

® وزارة الداخلية والبلديات،

® وزارة المالية،

® وزارة الدفاع الوطني،

® وزارة التربية والتعليم العالي،

® وزارة الثقافة،

ممثلين عن رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات المعنية بالقانون (جمعية الصليب الأحمر اللبناني، اللجنة النيابية لحقوق الانسان، نقابة المحامين في كل من بيروت وطرابلس، نقابة الأطباء في كل من بيروت وطرابلس، إتحاد الجامعات الخاصة، الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء).

2 - أمانة السر:

تنشأ لدى اللجنة امانة سر عامة وترتبط برئاسة مجلس الوزراء وتختص بما يلي:

- اعداد مشروع جدول اعمال اللجنة ولجانها الفرعية وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.

- مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.

- تعريب أو ترجمة الوثائق والمستندات اللازمة لعمل اللجنة.

- توثيق المعلومات كافة بالاضافة الى التشريعات واللوائح والمؤلفات الوطنية والعربية والأجنبية المرتبطة بعمل اللجنة.

- أية مواضيع اخرى قد تستدعيها مهامها.

3 - اللجان الفرعية: تتولى اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمة من اعضاء اللجنة أو من غيرهم في مجالات معينة (تشريعية، نشر وتعليم، اعلام.....) تحدد ماهيتها ومهامها بالنظام الداخلي.

النظام الداخلي:

تضع هذه اللجنة نظامها الداخلي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

اجتماعات اللجنة:

يمكن دعوة الوزارات والادارات والمؤسسات العامة من غير اعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة اية موضوعات تدخل في اختصاصها أو التي تتصل بنشاطها.

وللّجنة ان تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء الوطنيين والأجانب، ومن العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وان تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها في القيام بأعمالها مع مراعاة الأصول الادارية المعمول بها...

ميزانية اللجنة:

تعد اللَّجنة مشروع موازنتها السنوية، وترفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لتنظر في لحظ الاعتمادات اللازمة في الباب من الموازنة العامة العائد لها.

التقارير السنوية:

في نهاية كل عام تقوم اللجنة بإعداد تقرير يشمل نشاطها خلال هذا العام بالاضافة الى اقتراحاتها وتوصياتها للعام المقبل ويرفع الى مجلس الوزراء.

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.