زيادة تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) المعدل بالمراسيم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 ورقم 11892 تاريخ 10/3/1998، ورقم 9198 تاريخ 3/12/2002، ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية - في ما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 250 تاريخ 22/3/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2010 - 2011 تاريخ 20/1/2011)،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي: