تحديد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 (صون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال)، لا سيما المادة السادسة عشر منه،

بناء على المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 (نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية)، لاسيما المادتين 3 و18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/2011 - 2012 تاريخ 13/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،

يرسم ما يأتي: