المادة 3

نطاق المشروع:

(1) يحظر عرض المشروع أمام الإدارات الرسمية المختصة على مراحل بشكل يحول دون التمكن من تصنيفه بدقة، وفي هذه الحال يعتبر «الفحص البيئي المبدئي» أو دراسة «تقييم الأثر البيئي» المقدمان لمشروع مجزأ باطلين.

(2) يخضع لأحكام هذا المرسوم أي تعديل، إضافة، توسيع أو إعادة تأهيل أو تفكيك لمشروع قائم أو حائز على ترخيص إذا كان مشروعاً خاصاً أو موافق عليه إذا كان مشروعاً عاماً قد تنتج عنه آثار بيئية هامة.