المادة 1
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عدم قبول اي نموذج مخالف للنماذج المرفقة التي تم اعدادها من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وعدم قبول أية افادات مغايرة لهذه النماذج، لانجاز المعاملات العائدة لكل منها وذلك اعتباراً من 1/1/2014 .