تجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبها

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 9422 تاريخ 3/12/2012 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عُلى رمضان المستشار في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت المسجل برقم 2479/ق تاريخ 2/8/2013 والمتضمن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثانية اعتباراً من تاريخ 3/12/2013 لمتابعة دراستها،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/11/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2364/م.ص تاريخ 18/11/2013 لتجديد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة اعتبارا من 3/12/2013 للقيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما، على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي: