المادة 15
تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين:
آ- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.
ب - تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية ان يعدل التقدير على اساس اوضاع يعتمدها, على ان يبرر اسبابها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1731 تاريخ 13/09/2018, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.