المادة 15
تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين:
آ- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.
ب - تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية ان يعدل التقدير على اساس اوضاع يعتمدها, على ان يبرر اسبابها.
Possibly affected, check: قرار رقم 1731 تاريخ 13/09/2018, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.