المادة 20
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
- الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:
- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.
- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.
- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.
-
تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
- الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 47, 21/03/1951
تمدد خمسة واربعون يوما خلال سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة.
مُددت بموجب قانون تاريخ 04/09/1951, المادة 1, 12/09/1951
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لغاية 15 ايلول سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة فيما يتعلق بموازنة سنة 1950.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, المادة 32, 06/02/1952
تعدل المادة 20 من قانون المحاسبة العامة على الوجه الآتي: "تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:
- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.
- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.
- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.
مُددت بموجب قانون تاريخ 21/05/1952, المادة 1, 28/05/1952
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لمدة شهر المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة المعدلة بموجب المادة 32 من قانون موازنة سنة 1952 فيما يتعلق بموازنة سنة 1951
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 1, 19/09/1966
مادة 1: تعدل المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تقسم موازنة النفقات الى جزئين: - الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية. - الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.