المادة 21
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 2, 19/09/1966
مادة 2: تعدل المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يودع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.