المادة 102
ان مهلة الاجل تبتدىء من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان او القانون تاريخا آخرا. اما في الموجبات الناشئة عن جرم او شبه جرم فتبتدىء مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.
Art. 102 - Le délai du terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n’ont déterminé une autre date; dans les obligations provenant d’un délit ou quasi- délit, il part du jugement qui liquide l’indemnité à payer par le débiteur.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.