النص الكامل

قانون الموجبات والعقود نافذ

المادة 43

المادة 43

يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين واما شخصيا بواحد او بعدة منهم. فاذا شمل الاسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد او بعدة من المديونين فان الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بملبغ الدين كله. واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن ان اصبح غير ملي فان سائر المديونين, وفي جملتهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط, يتحملون ايفاء ما يجب عليه من الدين.

Art. 43 - La remise de la solidarité peut être générale et commune à tous les codébiteurs, ou spéciale et personnelle à l’un ou à quelques uns d’entre eux.

Au cas de remise commune à tous les codébiteurs, l’obligation se divise entre eux, comme une obligation simplement conjointe.

Au cas de remise personnelle à l’un ou à quelques uns des codébiteurs, le créancier, qui ne peut demander que leur part aux codébiteurs auxquels il a consenti cette remise, peut poursuivre solidairement les autres codébiteurs, jusqu’à concurrence du montant intégral de la dette.

المادة 43 من قانون الموجبات والعقود https://lebaneselegislation.com/ar/law/244226/article/43/