المادة 87
لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ
المادة 87
المادة 87 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/87/