المادة 30

يمكن ان يرفض طلب الاجازة المسبقة او ان لا تعطى الاجازة الا بشرط التقيد بأحكام خاصة اذا كان الافراز من شأنه ان يضر بالسلامة والصحة العامتين او بالمنظورات الطبيعية او اذا كان يرفض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة, او اذا كان واقعا في منطقة بعيدة عن المناطق الآهلة او في منطقة حرجية او ذات مناظر طبيعية مميزة لا تريد السلطات العامة امتداد البناء اليها.

يجب ان يفرض قرار الاجازة على الفارز تحقيق شبكة الطرق ويمكن ان يفرض على الفارز وفقا لاهمية مشروع الفرز والغاية منه تحقيق بعض الاشغال وعلى الاخص شبكة مياه الشرب , شبكة تصريف المياه المستعملة, شبكة الانارة, انشاء مساحات لمواقف السيارات , انشاء فسحات حرة او مشجرة.

كما يمكن ان يفرض ايضا مساهمة الفارز, اما نقدا واما بتقديم الاراضي مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة التي تتوافق وحاجات الافراز.

ان تقديم الاراضي مجانا لا يمكن ان يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة الا بموافقة الفارز. يجوز الترخيص باجراء هذه الاشغال على مراحل.

اذا كان طلب الافراز يرمي الى تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع في منطقة غير منظمة, لا تفرض عليه المساهمة بتقديم الاراضي مجانا الا لموقع المنشآءات اللازمة للاستثمار الزراعي كالطرق الزراعية واقنية الري وخنادق التصريف , شرط الا تقل مساحة القطعة الواحدة الناتجة عن الافراز عن /10000/ مترا مربعا حتى وان كانت الغاية منه ازالة شيوع.

يذكر صراحة في قرار الاجازة ان القطع الناتجة عن الافراز مخصصة للاستثمار الزراعي ولا يجوز ان تشاد فيها سوى الابنية اللازمة للاستثمار الزراعي وللسكن الخاص العائدة لمالك العقار ولاولاده وضمن معدل استثمار عام لا يزيد عن خمسة بالمئة (5%).

«وعند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد بما في ذلك الاراضي التي جرى تقسيمها لأغراض زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضم والفرز».