المادة 301
القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون, وهي تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات . على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.